به نقل از «عصر ایران»

تصرف مرکز ایالت الجزیره سودان توسط نیروهای واکنش سریع

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۶۱۷۰

نیروهای واکنش سریع سودان از نفوذ به شهر ود مدنی (مرکز ایالت الجزیره) و تصرف مقر فرماندهی لشکر پیاده ارتش در این شهر خبر دادند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیروهای واکنش سریع سودان که در حومه شهر «ود مدنی» مستقر بودند از جمعه گذشته عملیات خود را برای نفوذ به این شهر شروع کردند و بامداد امروز با تصرف پل «حنتوب» که بر روی رودخانه نیل آبی است توانستند با عبور از این پل به شهر ود مدنی نفوذ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیروهای واکنش سریع با تصرف مناطقی از شرق و شمال شهر ود مدنی به سرعت به سمت مرکز این شهر حرکت کردند و مقر فرمانده لشکر پیاده ارتش  را در شهر ود مدنی به تصرف خود در آورند.

شاهدان عینی به خبرنگار روزنامه سودان تریبون گفتند: نفوذ نیروهای واکنش سریع به مرکز ایالت الجزیره بدون هیچ گونه مقاومتی صورت گرفت و مهاجمان ضمن برپایی «ایست بارزسی» در برحی از نقاط شهر،  تمام مراکز و ساختما‌ن‌های دولتی را به تصرف خود در آورند.

به گفته منابع آگاه نظامی، سربازان و افسران تابع لشکر پیاده ارتش که ماموریت دفاع از ود مدنی را به عهده داشتند،  از این شهر عقب نشینی و سمت ایالت سنار (120 کیلومتری جنوب الجزیره) حرکت کردند. این در حالی است ارتش در خصوص نفوذ نیروهای واکنش سریع به شهر ود مدنی هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده‌ است.

نیروهای واکنش سریع با انتشار فیلم‌های ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان دادند که شبه نظامیان وابسته به این نیرو سوار بر خودروهای نظامی در خیابان‌های شهر ود مدنی درحال گشت زنی هستند.

از 26 فروردین ماه گذشته که نبرد میان ارتش و نیروهای واکنش سریع شروع شده است، بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر از ساکنان خارطوم در مدارس و مراکز پناهندگان جنگی در ایالت الجزیره (جنوب خارطوم) اسکان یافتند.

ایالت الجزیره یکی از مهم ترین مناطق کشاورزی در سودان است که با شدت یافتن نبرد در خارطوم این ایالت به مرکزی برای ارائه خدمات پزشکی تبدیل شده بود.

پیشتر سازمان ملل و احزاب و تشکلات سیاسی سودان به دلیل میزبانی ایالت الجزیره از پناهندگان و تمرکز خدمات پزشکی در این ایالت از نیروهای واکنش سریع خواسته بود به شهر ود مدنی حمله نکنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سودان الجزیره نیروهای واکنش سریع ایالت الجزیره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۶۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام